یکی از مشکلاتی که بانکها با آن مواجه هستند عدم پرداخت به موقع دیون از طرف بدهکاران است.بانک داران اعتقاد دارند که این موضوع علاوه بر اینکه می تواند موجب وارد آمدن ضرر و زیان به بانک به سبب کاهش ارزش پول شود، می تواند موجب ضرر و زیان ناشی از عدم النفع نیز شود. یعنی اگر پول در اختیار بانک بود می توانست با به کار گیری آن سود ببرد ولی اکنون که وجه دین در اختیار وی نیست امکان سود برای بانک از بین رفته است. علاوه بر اینکه معتقدند حجم زیاد دیون معوقه می تواند به سلامت نظام پولی کشور نیز صدمه وارد کند.
بر اساس درخواست بانکها قوانینی جهت جریمه دیرکرد مالی بدهکاران بانکی به تصویب رسیده است. اما در مورد شرعی بودن این قوانین بین فقها اختلافاتی عمیق وجود دارد. در این مقاله ضمن ذکر تاریخچه ای از تصویب قوانین مربوط به جریمه دیرکرد به بررسی فقهی مسأله فوق می پردازیم.
ادامه مقاله را می توانید از لینک ذیل دانلود کنید:
دانلود فایل پی دی اف
